پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

مدت‌هاست که بحث پیرامون ناترازی بانک‌ها داغ است و کارشناسان متعددی راجع به آن، اظهارنظر می‌کنند، اما خروجی کار بانک‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد این چالش همچنان به صورت پررنگ به قوت خود باقیست و باید به انتظار نشست و دید دولت چهاردهم و تیم اقتصادی مسعود پزشکیان می‌توانند کاری متفاوت از همیشه را صورت دهند یا اوضاع به سنوات گذشته، نامساعد دنبال خواهد شد؟ ما در کشور، شورای پول و اعتبار داریم که به هیات مرکزی بانک مرکزی تغییر نام داده و وظیفه‌اش نظارت بر سیستم بانکی و تعیین استراتژی‌ها و مصوبات است. متاسفانه برخی از ناترازی‌های بانکی ما برمی‌گردد به شورای پول و اعتبار و بعضاً اعمال سلیقه‌هایی که در آن‌جا وجود داشت و اضافه پرداخت‌هایی که به برخی بانک‌ها انجام می‌شد. علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد که نه مجلس و نه هیچ نهاد مسئول و ناظری نمی‌تواند نسبت به موضوع ناترازی بانک‌ها، مسامحه کند یا تعارف داشته باشد. معتقدم مجلس هر سه ماه یک بار باید در صحن علنی، عملکرد سیستم بانکی را بررسی کند تا انحرافات به حداقل برسد. همچنین دیوان محاسابات باید در این موضوع خاص، حضور برجسته‌ای و کاربردی داشته باشد. به هیچ وجه نباید از نظارت از عملکرد بانک مرکزی غافل شد. افکار عمومی می‌پرسد که زمان و جایگاه اصلاح سیاستگذار‌های دولتی، تقویت منافع بخش خصوصی واقعی (غیر خصولتی) و حقوق عامه کجای داستان اصلاح اقتصاد بانک پایه قرار دارد؟

مجتبی توانگر رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی گقت: متاسفانه دوستان صدا و سیما در تعامل با وی. او. دی‌ها و مجلس که پیگیر حل تعارضات بود، اقدامی نکردند و علی رغم تغییر چندباره زمان جلسه، شخص رئیس صداوسیما و حتی مدیر ساترا شأن خود را بالاتر از حضور در خانه ملت برای پاسخ به پلتفرم‌های نمایش فیلم دیدند. واقعیت این است که مدیران صداوسیما حرمت حکم رهبری را نگه نداشتند و به جای تنظیم‌گری، خود را به رقیب شبکه نمایش خانگی تنزل دادند که موجب شده برخی مدعی شوند مدیران جدید صداوسیما نمی‌توانند مرجع صالحی برای نظارت بر این VOD‌ها باشند.

اینکه یک بخش از یک چرخه معیوب را مدنظر قرار دهید و بر آن بتازید را هیچ عقل سلیمی پذیرا نخواهد بود. زندیان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مدعی است که نقدینگی‌ها در سیستم بانکی کنترل نمی‌شود. فرمایش شان درست است. اما چه ارتباطی به بانک‌ها دارد؟ وزارت اقتصاد باید این چرخه را در قالب نظام مالیاتی تعریف کند. دولت باید بحث ارتباط این چرخه با پولشویی را تعریف نماید و همانند آنها. در تعامل با بانک‌ها، انصاف را رعایت کنید.